«بعد اتهامه بالتزوير».. السجن 12 عاماً للمرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 12 عامًا على المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، في أربع قضايا تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية، وجاء الحكم بتوزيع 3 سنوات لكل قضية، وفقًا لما أفاد به محاميه عبد الستار المسعودي.

وأوضح المحامي أن زمال لا يزال قادرًا على مواصلة حملته الانتخابية والمشاركة في السباق الرئاسي، رغم صدور الحكم، إلا أنه مُنع من التصويت، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأفاد المحامي بأن العياشي زمال، الذي يواجه 37 قضية منفصلة موزعة على مختلف المحافظات التونسية، يتهم بتزوير التواقيع اللازمة لجمع التزكيات المطلوبة لترشحه. 

كان زمال قد جرى توقيفه في 2 سبتمبر الماضي بتهمة تقديم تواقيع مزورة، ثم أُفرج عنه لاحقًا، قبل أن يعاد توقيفه بناءً على تعليمات من محكمة جندوبة.

وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة حكمًا إضافيًا بالسجن لمدة 6 أشهر على زمال، إلى جانب حكم سابق بالسجن لمدة 20 شهرًا صدر في 18 سبتمبر بالتهمة نفسها.

ثلاثة مرشحين نهائيين للرئاسة

تم إدراج زمال، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، ضمن القائمة النهائية للمرشحين التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بداية سبتمبر. 

وتضم القائمة النهائية ثلاثة مرشحين هم، الرئيس الحالي قيس سعيّد، والنائب السابق زهير المغزاوي، إلى جانب العياشي زمال.

انتقادات وتظاهرات ضد الحكومة

يأتي هذا في ظل انتقادات واسعة وجهتها منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش، التي أشارت إلى أن ثمانية مرشحين على الأقل تم استبعادهم أو إدانتهم، ما يعني عمليًا منعهم من الترشح في الانتخابات الرئاسية. 

وعبر العديد من المرشحين المستبعدين عن استيائهم ممّا وصفوه "بالعراقيل الإدارية" التي واجهوها أثناء تقديم ملفات ترشحهم.

وتظاهر العديد من الناشطين والشباب في شوارع العاصمة تونس في الأسابيع الأخيرة احتجاجًا على ما وصفوه بـ"سياسة القمع" و"الديكتاتورية"، مع تزايد الانتقادات الموجهة للرئيس قيس سعيّد، الذي انتُخب في 2019.

ويواجه الرئيس قيس سعيد، الآن اتهامات من قبل النشطاء "بالانحراف السلطوي" بعد أن قرر في 2021 احتكار السلطة وحل البرلمان وتغيير الدستور.